الحكومة الجزائرية المؤقتة

شهدت الثورة الجزائرية منذ منتصف عام 1958، مرحلة جديدة على صعيد تطور المؤسسة السياسية، ففي (مؤتمر طنجة) المنعقد في المغرب بين 27-28 نيسان- أبريل- 1958، بين أحزاب المغرب العربي (جبهة التحرير الوطني الجزائرية- الحزب الدستوري التونسي- حزب الاستقلال المغربي)، طرح ممثل (جبهة التحرير) تأليف (حكومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية في المنفى) وعلى أن يتم ذلك في (الظروف المناسبة)، وفي حزيران –يونيو، بدأت (لجنة التنسيق والتنفيذ) في إسناد وظائف حكومية معينة لأعضائها، وأخيراً في 19 أيلول –سبتمبر- 1958، ظهر الكيان السياسي للثورة الجزائرية باسم (الحكومة الجزائرية المؤقتة)، والتي أعطتها بشكل أكبر بعداً دولياً، وكان عليها أن تنتخب الحكومة التي تشرف على قيادة الثورة، وتتحدث أمام العالم باسم الشعب الجزائري. وقد عين فرحات عباس، رئيساً لها، وأحمد بن بيلا النائب الأول، كما تألفت من (14) وزيراً لمختلف شؤون البلاد، إضافة إلى (3) سكرتيريي دولة، وكان أربعة من الوزراء المعينين في الحكومة في سجون فرنسا، والخامس في أحد سجونها في الجزائر. وقد اعترف بهذه الحكومة في الحين، الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة، وفي 28 أيلول –سبتمبر- أعلنت الحكومة الجزائرية المؤقتة (أنها في حالة حرب مع فرنسا)43-. وفي الفترة اللاحقة (1958-1960)، اعترفت بحكومة الجزائر المؤقتة العديد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية، إضافة إلى البلدان الاشتراكية، كما لقيت دعماً مادياً ومعنوياً أكبر، على الصعيدين العربي والدولي44-.

وشهد عام 1958 أيضاً، سقوط الجمهورية الفرنسية الرابعة، ووصول الجنرال ديجول إلى السلطة في أيار –مايو- 1958، ولكن الموقف الفرنسي لم يتغير وهو أن (الجزائر فرنسية)، وكان ذلك من خلال العديد من القرارات المطروحة، ومن هنا جاء إعلان الحكومة الجزائرية المؤقتة في 28- أيلول- سبتمبر- (أنها في حالة حرب مع فرنسا)، وفيما كان (الكفاح المسلح) مستمراً، عرض ديجول في 23- تشرين الأول- أوكتوبر- على الثوار الجزائريين ماعرف بـ (سلام الشجعان)، لكن هذا (السلام) لم يغير الموقف الفرنسي السابق، ولم يلق استجابة وطنية، لا بل تصاعدت عمليات الكفاح المسلح منذ نهاية عام 1958 وطيلة عام 1959 في كافة أنحاء الجزائر ضد المؤسسات والمواقع الاقتصادية والعسكرية الفرنسية، وأصبح للثورة الجزائرية عام 1959، مركزاً قوياً على الصعيد العسكري والسياسي داخل الجزائر وخارجها (انتصارات داخلية- اعترافات دولية بالحكومة) مما اضطر ديجول إلى تغيير موقفه بعض الشيء، فزار الجزائر أواخر آب –أغسطس-1959، وقام بجولات تفقدية للمراكز العسكرية الفرنسية في أنحاء متعددة من البلاد، واقتنع بعدم إمكانية التغلب على الثورة والقضاء عليها عسكرياً45-، ولذلك أعلن مشروعاً جديداً لحل المسألة الجزائرية. ففي 16 أيلول –سبتمبر- 1959، ألقى الجنرال ديجول خطاباً عرض فيه على الجزائريين ثلاثة حلول، تضمنت:

1-الاندماج مع فرنسا.

2-الاستقلال التام.

3-الاستقلال الذاتي مع الارتباط بفرنسا.

وقد ردت الحكومة الجزائرية المؤقتة في 28 أيلول –سبتمبر- 1959، بقبولها (الاستقلال التام) واستعدادها للتفاوض مع فرنسا بدون (تأجيل) لمدة أربعة سنوات كما اقترح ديجول، وقد قوبل رد الحكومة الجزائرية بالتأييد الكامل من قبل الدول العربية والصديقة في هيئة الأمم المتحدة. وفي الجانب الآخر، أدى مشروع ديجول إلى اندلاع احتجاج وتمرد في الجزائر مطلع كانون الثاني –يناير- 1960، قام به بعض الجنرالات الفرنسيين وبدعم من المستوطنين، للحيلولة دون إعطاء الجزائر، أي نوع من الاستقلال، لكن هذا التمرد فشل46-.

استمرت الحكومة الجزائرية المؤقتة على تمسكها بمبدأ (حق تقرير المصير) أي الاستقلال التام، وأكد ذلك المؤتمر الثالث للمجلس الوطني للثورة الجزائرية، المنعقد في طرابلس من 16 كانون الأول- ديسمبر- 1959، ولغاية 18 كانون الثاني –يناير- 1960، كما أكد المؤتمر على (وحدة الأرض الجزائرية) واستنكار قرار حكومة فرنسا بفصل الصحراء عن الجزائر، وفي الوقت نفسه، أكدت الحكومة الجزائرية في هذا المؤتمر، استعدادها للتفاوض مع فرنسا (في نطاق المطامح الوطنية للشعب الجزائري التي تتمثل في الحرية والاستقلال الوطني)47-.

إن تصاعد قوة الثورة الجزائرية، وانتصاراتها في الداخل، وتمسكها بحق تقرير المصير، ووقوف الرأي العام العربي والدولي إلى جانبها، اضطرت ديجول إلى أن يوافق في 14 حزيران –يونيو- 1960، على التفاوض مع الحكومة الجزائرية المؤقتة للوصول إلى حل للمشكلة الجزائرية، ومحاولة ضمان المصالح الفرنسية قدر الإمكان، وليس على أساس الاعتراف الكامل بالاستقلال التام، كما هو واضح من سير المفاوضات في البداية.

المفاوضات الجزائرية –الفرنسية 1960-1962:
في 25 حزيران-يونيو- 1960، بدأت المفاوضات الجزائرية –الفرنسية في ميلان بضواحي العاصمة باريس، ولكنها فشلت منذ البداية، بسبب فرض الوفد الفرنسي شرط (إيقاف القتال) للاستمرار في المفاوضات، وكان ذلك معناه الاستسلام. واستمرت الثورة في عملياتها العسكرية، وقاد ذلك إلى تغيير الموقف الفرنسي نوعاً ما، لكن فرنسا لازالت تصر على أن تبقي الجزائر إن لم تكن (فرنسية) فـ (مع فرنسا)، حيث استؤنفت المفاوضات ثانية بعد أن أعلن الجنرال ديجول في 14 تشرين الثاني –نوفمبر- عن عزمه على تكوين (الجزائر الجزائرية)، وقال في ذلك: (إن جزائر المستقبل سوف تكون كما يراد لها بعد تقرير المصير، فقد تكون فرنسية أو مع فرنسا، ولكن فرنسا سوف لن تكون عائقاً أمام الوصول إلى الحل مهما كان)48-. وعليه، ففي بداية كانون أول –ديسمبر- 1960، سافر الجنرال ديجول إلى الجزائر مرة أخرى، وقام بجولة فيها، وجرت في هذه المناسبة مظاهرات واسعة (11 ديسمبر) في جميع مدن الجزائر، وأكدت هذه المظاهرات على (إجماع الشعب الجزائري على المطالبة بالاستقلال) وقدم الشعب الجزائري، المزيد من التضحيات في الأفراد خلال هذه المظاهرات)49-، كما انتهى بالفشل (الاستفتاء) الذي فرضته الحكومة الفرنسية على الجزائريين خلال كانون الثاني –يناير- 1961، ذلك أن 43% من الناخبين الجزائريين قاطعوا الاستفتاء مستمعين إلى نداء (جبهة التحرير)، أما الباقون، فقد اشتركوا في التصويت تحت ضغط قوات الاحتلال، وقد تبع ذلك، استمرار مظاهرات الشعب طيلة الشهور الأولى من عام 1961، وأدى ذلك إلى (تنازل) الحكومة الفرنسية وعودتها إلى طريق المفاوضات. ففي 15 آذار –مارس- 1961، أعلنت الحكومة الفرنسية عن بدء المفاوضات مع الحكومة الجزائرية المؤقتة وحدد يوم 7 نيسان –أبريل- لبدئها في (ايفيان). إن هذه العودة، أرست بداية التحول في الموقف الفرنسي باتجاه الاعتراف بـ (حقوق الجزائر)، وهذا نلمسه بوضوح في خطاب ألقاه ديجول في 11 نيسان –أبريل- 1961، حيث قال: (إن فرنسا اليوم تنظر بكل هدوء إلى حل يجعل الجزائر تخرج عن نطاق الممتلكات الفرنسية، وهو حل كان يبدو كارثة لنا في أزمان سابقة. لكننا ننظر إلى هذا الحل بقلب هادئ. نعم لن يكون الأمر كذلك لو أن الجماهير الجزائرية كانت ترغب في أن تكون جزء من الشعب الفرنسي –(إشارة إلى مظاهرات 1960-1961) إذ في هذه الحالة يكون السعي من أجل الاحتفاظ للوطن بجزء من أبنائه جديراً بكل التضحيات، لكن من الصعب الادعاء بأن الجماهير الجزائرية في مجموعها تريد أن تكون جزء من الشعب الفرنسي) وهكذا كما يقول المؤرخ الجزائري محمد الميلي، نستطيع أن نفهم، أن (فهم) ديجول لقضية الجزائر، كان نتيجة فشل محاولات القضاء على جيش التحرير عسكرياً، وعلى جبهة التحرير سياسياً، وهنا يبدو الفرق واضحاً بين موقفه عام 1958، والفترة الحاضرة50-.

لقي الموقف الفرنسي الجديد معارضة ثانية من قبل بعض الجنرالات في الجزائر (شال- سالان- جوو- زيلير) الذين نظموا عصياناً عسكرياً في 22 نيسان –أبريل- في محاولة للإبقاء على (الجزائر فرنسية) لكن العصيان فشل ثانية، واستؤنفت المفاوضات بين الطرفين في 20 أيار –مايو- 1961، في إيفيان، لكنها قطعت بعد فترة قصيرة، وذلك لطلب الوفد الفرنسي من الوفد الجزائري، الموافقة على مشروع معد مسبقاً في باريس، ومتعلق بـ (ربط) الجزائر مع فرنسا في الميادين الحربية (خاصة قواعدها العسكرية) والاقتصادية والمالية وغيرها من المجالات الحيوية (الصحراء) وذلك قبل حصول الجزائر على الاستقلال، لكن الوفد الجزائري رد بحزم (إن شكل العلاقات بين الجزائر وفرنسا سوف يحدد فقط بعد أن يصبح حق تقرير المصير حقيقة واقعة) فتوقفت المفاوضات 51-.

أما على الصعيد الداخلي للثورة الجزائرية، فقد حدثت تطورات هامة في الهيكل السياسي، فقد انعقد المؤتمر الرابع للمجلس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس من 9- 27 آب-أغسطس- 1961، حيث تمت خلال المؤتمر دراسة أوضاع الثورة وتطوراتها ومشاريع تدعيمها في المستقبل، وخلاله، أعيد تشكيل الحكومة المؤقتة، وأبعد منها من كان يعتبرهم الفرنسيون (عناصر متساهلة) –فرحات عباس) وأسندت رئاسة الحكومة إلى يوسف بن خدة- وزير الشؤون الاجتماعية سابقاً- ليشعر الفرنسيون بتغير الموقف، وكان بن خدة (أشد تصلباً من سلفه)52-، كما اتخذ المؤتمر عدة قرارات تتعلق بالوضع الداخلي (سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية) والخارجي (تدعيم العلاقة مع الأقطار العربية والدول الصديقة) وأكد المؤتمر أيضاً، على استمرار المفاوضات مع فرنسا في نطاق (المحافظة على وحدة الأرض الشعب)53-.

في 24 تشرين أول –أكتوبر- 1961، اقترح (بن خدة) إجراء المفاوضات مع فرنسا على مرحلتين، الأولى، الوصول من حيث المبدأ إلى اتفاق حول موعد محدد للاستقلال، والثانية، تحديد مستقبل العلاقات بين الجزائر وفرنسا والضمانات اللازم توفيرها للمستوطنين الفرنسيين، وأصر (بن خدة) على أمرين: