عمر البشير و المحكمة الدولية

قررت السلطات السودانية الاربعاء 4-3-2009 طرد حوالى عشر منظمات غير حكومية في غمرة اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير, وذلك فيما قال وزير سوداني إن بلاده ترفض القرار وأعلن أن الرئيس سيتحداه بحضور قمة الدوحة العربية في مارس الجاري.

واعلن مسؤول عن منظمة ناشطة في شؤون المساعدات في دارفور لوكالة الأنباء الفرنسية "ان حوالى عشر منظمات غير حكومية ستطرد". واوضح هذا المصدر "طلبوا منا مغادرة البلاد في غضون 24 ساعة".

واضاف مسؤول في الامم المتحدة رافضا الكشف عن هويته "سيتم طرد ما يصل الى عشر منظمات غير حكومية". واوضح مصدر اخر ستغادر منظمته السودان الا في حال عادت السلطات عن قرارها "ان المفوضية السودانية للشؤون الانسانية الغت رخصتنا".

واضاف المسؤول في المنظمة غير الانسانية "طلبوا منا مغادرة البلاد بعد خمس دقائق من قرار المحكمة الجنائية الدولية".

البشير يتحدى القرار

وفي تعليق على القرار الذي صدر اليوم الأربعاء، أعلن وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية علي أحمد كرتي رفض بلاده التام لقرار المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير، بتهم ارتكاب جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية في إقليم دارفور، إلا أنها أسقطت عنه تهم الإبادة الجماعية.

وأكد الوزير السوداني خلال مؤتمر صحافي في القاهرة رفض السودان "التام لقرار المحكمة الجنائية الدولية لأن السودان ليس عضواً فيها وليست للمحكمة ولاية على السودان". وفي تحدّ للمذكرة أكد كرتي أن البشير سيحضر قمة الدوحة العربية، وسيواصل القيام بمهامه وواجباته رغم مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه.

وكان وزير العدل السوداني عبدالباسط سبدرات أكد أن بلاده "لا تتعامل" مع المحكمة الجنائية الدولية, معتبراً قرارها "سياسياً". وأضاف "قرارنا واضح. لم نسلم احمد هارون ولم نسلم علي كوشيب, لا نتعامل مع هذه المحكمة, لا يمكن لانهم اصدروا الان مذكرة بحق البشير، لن نتعامل معها, لانها لا اختصاص ولا ولاية لها". وبذلك، يشير سبدرات إلى مذكرتي التوقيف اللتين سبق أن أصدرتهم المحكمة الجنائية الدولية بحق وزير الشؤون الانسانية السوداني احمد هارون وأحد قادة ميليشيات الجنجويد المؤيدة للحكومة علي كشيب في ابريل/نيسان 2007 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. ورفضت الخرطوم تسليمهما لانها ترفض اي سلطة للمحكمة الجنائية عليها.

جاء رد الفعل السوداني الرسمي بعد إعلان متحدثة باسم المحكمة الدولية، خلال مؤتمر صحافي في مقر المحكمة في لاهاي "اليوم, اصدرت الغرفة التمهيدية الاولى مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية".

وخلافاً لما طلبه المدعي لويس مورينو اوكامبو لم تصدر المحكمة مذكرة توقيف بتهمة الابادة.

وقرار الاتهام وأمر الاعتقال، اللذان يمكن أن يثيرا المزيد من التوترات في المنطقة المضطربة، يجعلان البشير أرفع مسؤول تلاحقه المحكمة ومقرها لاهاي منذ تأسيسها عام 2002.

والبشير الذي ينفي هذه المزاعم متهم بأنه الرأس المدبر وراء بدء حملة أعمال عنف في دارفور بغرب السودان عام 2003. وكان المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو قال إن 35 ألف شخص قتلوا على الفور في حين لقي 100 ألف على الاقل حتفهم نتيجة للجوع والمرض.

وقبيل ذلك اعلنت منظمة اطباء بلا حدود انها تلقت امراً من الحكومة السودانية بإجلاء موظفيها الاجانب من دارفور. ومن جهته صرح الناطق باسم الجيش السوداني العميد الركن عثمان الاغبش ان "القوات المسلحة ستتعامل بالحسم مع كل من يتعامل مع ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية".

وقد تحدى البشير الثلاثاء المحكمة مؤكداً ان "اي قرار سيصدر من المحكمة الجنائية الدولية لا قيمة له عندنا وسيكون مصيره مثل القرارات التي سبقته".