مرسوم حكومي لمحاربة جرائم التلاميذ والعنف داخل المدارس

كشف وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد في تصريح "للشروق"، عن التحضير لتسطير مرسوم ستصادق عليه الحكومة لوضع حد لظاهرة العنف داخل المدارس، مؤكدا على تنظيم ندوة وطنية حول ظاهرة العنف داخل المؤسسات التربوية، حيث سيتم طرح إشكالية الظاهرة وأسبابها وطرق وسائل علاجها.



وأكد بن بوزيد على هامش الندوة الوطنية حول الإعلام الآلي على أن جميع قضايا العنف التي تحدث داخل المؤسسات التربوية أو يتسبب فيها تلاميذ ينتمون إلى المدرسة، ستأخذ العدالة فيها مجراها، وقال بن بوزيد أن المدرسة لا تلام لوحدها في تنامي مثل هذه التجاوزات التي تصنف في خانة الجرائم، مؤكدا مسؤولية الأسرة، وعلى رأسها الأبوين في إهمال يدفع الأبناء لفترات طويلة إلى الشارع دون السؤال عن وجهتهم ولا صحبتهم.
كما جدد بن بوزيد حرص الوزارة على توفير وحدات للأمن عبر كامل المؤسسات التربوية مثل ما سبق وأن تناولته "الشروق" في أعداد سابقة، وقال بن بوزيد أن هذه الوحدات لن تكون فقط من مهمتها توفير حماية التلاميذ من إرهاب الطرقات، في إشارة إلى حوادث المرور.
ومن المنتظر أن تنظم وزارة التربية الوطنية خلال الأيام القلية القادمة ندوة وطنية حول ظاهرة العنف، والتي سيعتمد عليها من أجل تحديد وتسطير مرسوم لوضعه على طاولة الحكومة لوقف هذه الظاهرة.
كلام المسؤول الأول عن القطاع يأتي في ظل تنامي سلسة الجرائم التي أضحى يرتكبها تلاميذ المدارس سواء في حق أساتذتهم ومعلميهم أو في حق زملائهم أو ارتكابهم لجرائم قتل ضد أشخاص لا ينتمون إلى المدرسة، كما سبق لوزير التربية الوطنية أن أكد متابعة العدالة حتى لقضايا الإعتداءات الجنسية التي تحدث داخل الحرم المدرسي، وأخذ العقاب للمتسببين فيها.
هذا وقد أخذت ظاهرة العنف داخل المدارس في السنوات الأخيرة منعرجات خطيرة وإن كانت بحوادث متفرقة، إلا أن أغلبها أدى في مرات كثيرة إلى قتل الضحايا فيها، وأغلبهم ينتمون إلى المدرسة أو أن منفذيها من الحرم المدرسي.
في السياق ذاته طرح نقابيون وجود فراغ ضمن القانون التوجيهي الذي يمنع العقاب والضرب ضد التلاميذ بأي شكل من الأشكال، وبالمقابل عدم وجود أي مادة تسير في إتجاه منع رد فعل التلميذ على الأستاذ، وأقر نقابيون، بتعرض هؤلاء لردود أفعال سلبية من طرف التلاميذ تتطور إلى ردود أفعال عنف.
من جهة أخرى، يطرح نص قانون المادة رقم 22 من الفقرة الرابعة شغورا واضحا في حماية الأستاذ، إذ تنص على مسؤولية المعلم والأستاذ على أي ضرر يقع على التلميذ حتى لو سقط عليه الزجاج، فيما يبقى ملف حماية الأستاذ غامضا ومبهما.
هذا، وقد عرف ملف العنف في المدارس تناميا لا سيما منه في الطورين المتوسط والثانوي، ففي ولاية وهران لوحدها تم تسجيل أربع حوادث قتل تسبب فيها تلاميذ المدارس، واعتبرت جريمة قتل التلميذ لزميله بطعنة خنجر الثانية من نوعها على مستوى متوسطة زكي سعيد بنفس الولاية، فيما عرفت ممارسات للعنف من طرف التلاميذ على أساتذتهم، دون أن ننسى جرائم التحرشات الجنسية والإعتداءات التي طفت هي الأخرى على السطح وطالب نقابيون إلى جانب الأسرة التربوية بوضع قانون يجرم أصحابها ويعيد للمدرسة حرمها.