حركة انتصار الحريات الديمقراطية

أمام هذا الوضع كان حزب"حركة انتصار الحريات الديمقراطية" MTLD)) يتخبط في مشاكل سياسية غير مبال بأمر المنظمة الخاصة، تغذيه صراعات جانبية وحزبية ضيقة، مما أدى' بأعضاء المنظمة إلى إعادة النظر في كيفية بعثها من جديد، ومواصلة مشوارها في تحرير البلاد عن طريق الكفاح المسلح مرة أخرى، متجاوزة الحزب الذي كان غارقاً في مشاكل لا حصر لها بما تقتضيه الظروف والمستجدات، ولاسيما أن الحزب أنكر وجود هذه المنظمة العسكرية عند اكتشافها، واتهم الشرطة الفرنسية بتدبير مؤامرة كاملة لحل حزب "حركة انتصار الحريات الديمقراطية "، مما أدى' إلى حلـها في ربيع 1951، ورفض إعادة بعثها من جديد من طرف قيادة الحزب، وتجريد أعضائها من ممارسة أي مسؤولية داخل الحزب، وإبعاد معظــم مناضليها (28)، وهو ما آثار استياء أعضاء المنظمة، وحاول كل طرف سواء من المصاليين أواللجنة المركزية تحميل الطرف الآخر مسؤولية الآثار السلبية لسياسة شارك فيها الجميع سواء على صعيد العمل السري بتأسيس المنظمة الخاصة، أو على صعيد العمل العلني بالمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الفرنسي والمجالس البلدية الجزائرية، ثم معالجة عواقب اكتشافها، وهو الحدث الذي أحدث ضجةكبيرة لدى' المناضلين، وجعل الجدل يدور حول الجوانب الشخصية والإجراءات بدل البحث في جوهر الخلاف والوصول للأسباب العميقة للأزمة (29) .

وقرار حل المنظمة الخاصة من طرف الحزب هو أول شرخ بين الثوريين والحزب، وازداد هذا الشرخ أكثر بعد انضمام الحزب إلى تنظيم جديد سمي"بالجبهة المشتركة للدفاع واحترام الحرية- Front Commun pour la Défense et le Respect de la Liberté " في نفس السنة، وهو ما اعتبره أعضاء المنظمة الخاصة نكسة سياسة بحجة أن هذه الجبهة لم تحدد الإطار الذي يتم فيه الدفاع عن الحرية (30)، إلاّ أن هذا التحالف بين الحركات الوطنية يدل على وجود قاسم مشترك بينها والتي كانت تبحث عن طريق التجمع والتكتل لتعويض نقص التعاطف الذي أبدته الجماهير تجاهها، وكذلك كرد فعل إزاء السياسة الاستعمارية التعسفية بجبهة قوية متينة ومتراصة، إلاّ أن ذلك لم يجدي نفعاً، فسرعان ما تصدعت تلك الجبهة المشتركة بسبب تباين اتجاهاتها الإيديولوجية، وأهدافها ووسائلها (31).

- التحضيرات الأولى للكفاح المسلح

في ظل هذه الأوضاع التي وصل الصراع فيها إلى حد المواجهات العنيفة، وتجسيداً لفكرة العمل المسلح من جديد بادر كل من محمد بوضياف، مصطفى بن بولعيد، ديدوش مراد والعربي بن المهيدي منذ مطلع سنة 1952 بتشكيل لجنة عمل اتخذت بعد سلسلة من اجتماعات القرارات التالية :

أ- بعث نشاط المنظمة الخاصة من جديد دون اخذ موافقة " حركة انتصار الحريات الديمقراطية"

ب- الشروع في تحضير وسائل العمل من أسلحة وقنابل....

ج- التفكير من جديد في توحيد الأحزاب الوطنية، عملاً بمبدأ " الإتحاد والعمل " الذي ظهر من جديد غداة الحرب العالمية الثانية .

د_ الاتصال بالثوار في كل من تونس و المغرب( مشروع الكفاح المغاربي المشترك)

وصادف هذا أن أرسل الأمير عبد الكريم الخطاب من القاهرة في جوان 1952 مبعوثين من أجل البحث عن آفاق العمل المشترك مع الحركات الاستقلالية في أقطار بلدان المغرب العربي، فكان ذلك تحفيزاً وتشجيعاً للعناصر الثورية في تحركهم المستقل في اتجاه العمل الثوري (32).

ويصف محمد بوضياف أن فترة 1952 / 1953 تميزت بأزمة انعدام الثقة بين الجماهير والأحزاب السياسية لكون لا أحد من هذه الأحزاب اقترح السبيل الواضح لتحرير البلاد الذي يكمن في العمل الثوري، خاصة بعدما انطلق الكفاح المسلح في كل من المغرب وتونس، وهو الوضع الذي جعل الثوريين ينتقدون الحزب انتقاداً لاذعاً (33).

ولمعالجة هذه الأوضاع تعددت اللقاءات والمشاورات، وما ميّز هذه اللقاءات هو انعقاد المؤتمر الثاني لحزب الشعب (PPA) "حركة انتصار الحريات الديمقراطية " من 04 إلى 06 أبريل 1953 بالجزائر (34)، الذي انتهى'بنظام محكم بعد أن صوّت على اللوائح والقوانين التي قدمتها اللجنة المركزية (35)، وعبر عن موقف الحزب من الحياة السياسية، ومن الوضع الراهن، وعن أسلوبه الجديد المتمثل في توجهه الشرعي وانتهاجه الإصلاحي، هذا النهج الذي لم يكن يخدم طروحات المنظمة الخاصة التي كانت ترى' فيه مضيعة للوقت،وترى من الضروري الإسراع في انتهاج العمل الثوري لتحرير البلاد،متشبثة بفكرة " ما يُؤخذ بالقوة لا يرد إلاّ بالقوة"، في الوقت نفسه فإن ما أفرزه المؤتمر هو موقف غريب من حزب عتيد ناضل أكثر من ربع قرن وهو ينادي بفكرة الاستقلال ، ليصل في نهاية الأمر إلى مسايرة السياسة الاستعمارية والإصلاحية الإمبريالية .

يذكر رابح بيطاط أثناء مداخلته في المؤتمر الأول لتاريخ الثورة التحريرية المنعقد بنادي الصنوبر من 28 إلى 31 أكتوبر 1981 ،بأن أعضاء المنظمة الخاصة اتهموا بأنهم مؤيدين اللجنة المركزية، مما أدى بمصالي للتهجم عليهم، وصار المناضلين يضربون بعضهم البعض بالعاصمة،أكد هذه الشهادة أيضا السيد المجاهد عبد الحميد مهري بحيث قال أنه حين كانت مجموعة من أعضاء المنظمة الخاصة ( محمد بوضياف، رابح بيطاط، مراد ديدوش، عيسى كشيدة ) منكبه للتحضير للعمل المسلح،كانت هذه المجموعة في نفس الوقت تتعرض للضرب بالهروات والقضبان الحديدية في وسط العاصمة من طرف بعض المناضلين المتعاطفين مع مصالي، والذين أُوهموا بأن تلك المجموعة منحرفة عن الخط الثوري(36)، ورداً على هذا التصرف قام بعض أعضاء المنظمة الخاصة بإرسال جماعة لاقتحام مقر الحزب وضرب عدداً من المناضلين، وذلك ليبُينوا أنهم ليسوا عاجزين على الرّد بالمثل، ويضيف كذلك رابح بيطاط أن العنف أصبح وسيلة من وسائل حل الخلاف داخل الحزب(37)، ويشير إلى هذا أيضا المؤرخ محمد حربي في مذكراته، بحيث يذكر أن القادة الحقيقيين كانوا يباركون العنف، ويوفرون له الغطاء، وذكر في هذا الصدد رسالة مولاي مرباح إلى الحاج مصالي المؤرخة في 10 ماي 1954، والتي جاء فيها " قام مناضلو القصبة أمس بهجوم مباغت ضد بعض القياديين المشكوك فيهم أيضاً، مثـل مـحرري النـشرة المعنية( Le patriote)، يبدوا أنهم أخذوا ضربات مبرحة،... تعرض مناضل من القصبة إلى الاعتداء لماّ كان وحيداً، لكن الشوط لم ينتهي بعد حسب ما علمت."(38) ، واستفحل هذا الأمر خاصة عندما فاجأ الحاج مصالي بإعـلان ميلاد " لجنة الإنقاذ العمومي- Comité du Salut Public " (csp) في 11 مارس 1954، التي أوكل لها مهمة استعادة صلاحيات الإشراف على الحزب، وقام بتوزيع مناشير يوضح فيها أسباب خلافه مع اللجنة المركزية والتشهير بهم (39)، بل تعدى' الأمر ذلك واتهم معارضيه من المركزيين بالبيروقراطية وبالنزعة البرجوازية والإصلاحية، ووصفهم بالانتهازية والنفاق، وذهب إلى حد اتهام حسين لحول باختلاس أموال الحزب لمنافع شخصية (40)، ونتج عن ذلك تحول خطير في مسار التيار الاستقلالي الذي لم يسبق له من قبل إشراك القاعدة النضالية بصورة مباشرة في أي خــلاف(41).