قانوني فرنسي: انتهى زمن "إسرائيل بلا رادع"!

باريس - قال جيل ديفر، المحامي في القانون الدولي ومنسق "التحالف الدولي لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة": إن زمن اعتماد إسرائيل على قوتها العسكرية "بلا رادع" قد انتهى.
وكشف القانوني الفرنسي عن نجاح "التحالف الدولي" في رصد وتدوين أسماء قادة إسرائيليين مسئولين عن العدوان، لكنه رفض الكشف عنها لـ"مصلحة التحقيق".

وفي تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت"، أوضح ديفر أن احتياطات الحكومة الإسرائيلية لإخفاء أسماء المسئولين الكبار والضباط الذين شاركوا في العدوان على قطاع غزة خشية المحاكمة الدولية جاءت "متأخرة".

وقال: إن "التحالف نجح منذ بداية العدوان في الحصول على كل أسماء القادة العسكريين المشاركين في الحرب الإسرائيلية على غزة، في الوقت الذي لم تأخذ إسرائيل الدعوة لمحاكمتهم محمل الجد في البداية، وهو ما أتاح متسعا من الوقت للتحالف للتعرف بصورة أكبر عليهم

ولفت ديفر إلى أن "تحالف محاكمة مجرمي الحرب" لديه قائمة بهذه الأسماء، مؤكدا في الوقت نفسه "أن على إسرائيل أن تفهم أن الاعتماد على قوتها العسكرية بدون رادع قد انتهى".

وتابع: "استخدمنا وسائلنا الخاصة في هذا البحث عن طريق وسائل الاتصال التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي لمعرفة أسماء معظم الضباط الذين شاركوا في العملية، وقمنا برصد هذه الأسماء وتدوينها"، رافضا الكشف عن هذه الأسماء لمصلحة التحقيقات.

وكان جيل ديفر وعدد من المحامين الدوليين قد قاموا بمقابلة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، الجمعة 23 -1- 2009 حيث تسلم طلب دعوى قضائية تقدم بها حوالي 350 منظمة وجمعية حقوقية دولية من بينها 89 منظمة حقوقية فرنسية لمحاكمة القادة الإسرائيليين عن جرائمهم في قطاع غزة.

عوائق أمام الدعوى

وحول أهم العوائق التي من الممكن أن توقف هذه الدعوى، قال ديفر: "العائق الأكبر هو أن إسرائيل لم توقع على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية".

ولم توقع إسرائيل والولايات المتحدة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء المحكمة يوم 17-7-1998.

لكنه استدرك قائلا: "هناك 120 دولة وقعت على هذا الميثاق، ويجب أن نحصل على موافقة بعض هذه البلدان من أجل القيام بالإجراءات القانونية الممكنة، ولكن في كل الأحوال نحن بحاجة إلى فتح التحقيق لمعرفة المذنبين فيما جرى".

كما استبعد ديفر أن ينجح مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار يلزم بفتح تحقيق حول جرائم إسرائيل في قطاع غزة، معللا ذلك بأن إسرائيل يمكنها تعطيل إجراءات الدعوى في مجلس الأمن عن طريق استعمال بعض الأعضاء لحق الفيتو.

غير أنه أوضح أن هناك مؤشرات كثيرة توحي بأن المدعي العام ماض في الإجراءات القانونية إلى النهاية، على حد قوله، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وفضلا عن القضية الرئيسية أمام المحكمة الجنائية الدولية فإن "التحالف من أجل محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة" رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية في العاصمة البلجيكية بروكسل للمطالبة بإلغاء اتفاقية 8 ديسمبر 2008 التي ترفع العلاقات الأوروبية الإسرائيلية إلى أعلى مستوى مع دولة غير عضو في الاتحاد، وهي الاتفاقية التي أشرف عليها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ووزير خارجيته برنارد كوشنير.

وكانت إسرائيل شنت حربا شرسة على غزة يوم 27-12-2008، استمرت 22 يوما، وخلفت نحو 1400 شهيد و5400 جريح، نصفهم تقريبا من النساء والأطفال، واستعملت خلالها أسلحة محرمة دوليا من بينها قذائف الفسفور الأبيض والقنابل الحرارية الفراغية.

ملاحقة إسبانية

وفي سياق متصل، قررت المحكمة الوطنية الإسبانية إجراء تحقيق مع سبعة قادة إسرائيليين سابقين يشتبه باقترافهم جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك حسبما ورد في بيان للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي قام برفع الدعوى بالاشتراك مع حقوقيين إسبانيين، للتحقيق في إسقاط قذيفة تزن قرابة نصف طن على منزل صلاح شحادة القيادي في كتائب عز الدين القسام بحي الدرج في مدينة غزة عام 2002 مما أسفر عن استشهاده و 18 مدنيا.

وأوضح البيان الذي تلقت شبكة "إسلام أون لاين.نت" نسخة منه أن المحكمة طالبت القادة الإسرائيليين السبعة بالمثول أمامها خلال مدة 30 يوما تبدأ من أول أمس الخميس، وفي حالة امتناعهم عن المثول سوف تصدر المحكمة أوامر اعتقال دولية بحقهم.

والمشتبه بهم السبعة هم: "بنيامين بن إليعازر" وزير البنى التحتية الإسرائيلي حاليا والذي كان يشغل منصب وزير الدفاع وقت العملية، و"مايكل هيرتسوغ" السكرتير العسكري لوزير الدفاع سابقا، و"موشيه يعالون" رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، و"دان حالوتس" قائد سلاح الجو الإسرائيلي، و"إبراهام ديختر" مدير المخابرات الإسرائيلية، و"دورون ألموغ" الذي كان يشغل منصب قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، و"غيورا إيلاند" الذي شغل منصب رئيس مجلس الأمن الوطني.