الفرق بين الشرط والسبب و المانع

والالتباس الواقع في تعريف الشرط والسبب فإنما هو حاصل من جهة اشتراكهما في العدم، وقد وضع العلماء ضوابط التفريق بينهما تظهر على الجهات التالية:

• من جهة الإضافة: فالسبب يضاف الحكم إليه، مثل أن يُقال: صلاة الظهر، أو كفارة اليمين، فالصلاة حكم شرعي أضيف إلى سببه هو الظهر، وكذلك الكفارة فهي حكم شرعي أضيفت إلى سببها وهو اليمين، ولا يحصل ذلك في الشرط فلا يقال فيه صلاة الوضوء، أو زكاة الحول، أو صلاة ستر العورة مثلاً.

• من جهة التأثير: فالشرط يؤثِّر في الحكم من جهة العدم فقط، بينما السبب يؤثِّر في الحكم من جهة الوجود والعدم، فوجود الوضوء لا يلزم منه الصلاة، فهو شرط؛ لأنَّ السبب يلزم من وجوده وجود المسبَّب. كالسرقة فإنه يلزم من وجودها وجودُ الحكم، وهو قطعُ اليد.

• من جهة الاقتران بالحكم: فالشرط يأتي مقارنًا للحكم غير مفارق له، كالطهارة للصلاة، والحول للزكاة، بخلاف السبب فلا يلزم فيه المقارنة، فقد يأتي السبب مُتقدِّمًا على الحكم وهو الأصل، فأكثر الأحكام من هذا القبيل، مثل الأسباب الموجبة للصلوات والزكاة والحجِّ والبيع والنكاح، فيتأخَّر حكم الشيء عن سببه، وقد يأتي السبب مقارنًا للحكم وهو واقع في العديد من الأحكام كشرب الخمر والزنا والسرقة وقطع الطريق فهي أسباب موجِبة للحدِّ، ومثل إحياء المَوَات فإنه سبب فوري للملك.

• من جهة المناسبة الذاتية: فالشرط ليس فيه مناسبة في نفسه بخلاف السبب فإنه مناسب في ذاته، فمثلاً: النصاب فإنه سبب في وجوب الزكاة، وهو مشتمل على الغِنى في ذاته بخلاف حولان الحول ومروره فإنه ليس فيه مناسبة في ذاته، وإنما هو مُكمِّل لحِكمة الغِنى في النِّصاب، وذلك مِن تنمية المال في جميع الحول.


المانع: لا يكن مانع في الوجود لصحه الزكاه ..فلا تجب الزكاه بوجوده
المانع يكون تأثيره في الوجود وإذا عدم لا يؤثر على الحكم اما إذا وجد منع الحكم